مجلس شوراي اسلامي
دوره ۱
جلسه ۳۱۹
رئيس جلسه: اكبر هاشمي رفسنجاني
تاريخ: ۱۳۶۱/۰۳/۱۶
شماره روزنامه رسمي: ۱۰۸۶۷
زمان: ۰۷:۵۰ تا ۱۲:۰۷
اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد
رئيس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، با حضور يكصد و هشتاد نفر جلسه رسمي است دستور جلسه، بحث درباره طرح توزيع عادلانه آب است. تلاوت كلام‌الله مجيد را شروع كنيد.
(سورة‌الحشر آيه ۱۹ تا ۲۴)
۲ـ بيانات قبل از دستور آقايان وافي، عاليپور، شاه‌آبادي، موحدي ساوجي
رئيس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت كنيد.
ـ ادامه بحث پيرامون طرح توزيع عادلانه آب و تصويب موادي از آن
دكتر غفوري (وزير نيرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. نمايندگان محترم توجه بفرمايند كه بالاخره ما مي‌خواهيم كشاورزي مملكت راه بيفتد و كار بكند و اينجا و آنجا به بهانه‌هاي مختلف قنوات و چاهها و كانالها و جويها و نهرها معطل نماند و يك نفري يا به علت اينكه نيازي ندارد يا به علت اينكه به قول جناب آقاي رحماني آب دارد اما زمين و هيچ چيز ديگري ندارد آبهاي زمين را مي‌خواهيم از معطلي بيرون بياوريم يا اينكه دائماً كشاورزي ما وابسته باشد و براي تمام مواد كشاورزي مجبور بشويم به خارج مراجعه كنيم. اگر مي‌خواهيد در يك موقعي كه وسط كشت است در تابستان و مثلاً موتور خراب شده نمي‌شود اين پرونده را ببريم به دادگستري كه حداقل در بهترين شرايط سه ماه وقت مي‌گيرد يعني وقت كشت بكلي از بين مي‌رود. اين فرق دارد با مسأله يك خانه‌اي كه دو نفر در آن خانه نشسته‌اند حالا مي‌گويند كف آن را مثلاً تعمير بكنيم موزائيك بكنيم يا نكنيم و يكي مي‌گويد اين خرج را بكنيم و آن يكي مي‌گويد اين خرج را نكنيم و بنابر اين نمي‌شود اين يك نفر را مجبور كرد كه اين خرج را بكند اينجا سرنوشت كشاورزي مملكت مطرح است و آنقدر هم حاكم شرع و قاضي شرع نيست كه براي هر موردي… ببينيد اينجا نوشته «نهر يا جوي يا چاه يا قنات» در استان كرمان كه ما ديروز آنجا بوديم مي‌گفتند چهارده هزار حداقل تا ۲۴ هزار رشته قنات هست و چقدر چاه آب و چقدر نهر و جوي، اگر براي هر دعواي كوچكي بخواهيم يك پرونده در دادگستري تشكيل بدهيم شما ببينيد چقدر در دادگستري طول مي‌كشد و چقدر وقت مي‌گيرد و چه زياني از اين طرف به كشاورزي مملكت و به خودكفائي كشاورزي وارد مي‌شود. اينها اگر برداشته بشود احتمالاً كار و مسؤوليت پردردسر وزارت نيرو هم كمتر مي‌شود منتها به كشاورزي مملكت واقعاً زيان مي‌رسد. اين كاري نيست كه مستقيماً در عهده وزارت نيرو باشد كه بين دو نفر مالك چاه بر سرش دعوا مي‌شود ما لزومي نمي‌بينيم دخالت كنيم ولي اين راه اگر نباشد واقعاً به كشاورزي مملكت صدمه وارد مي‌آيد اين است كه ما تعهد كرده‌ايم، مسؤوليت را قبول كرده‌ايم كه اين مشكلات را برطرف بكنيم كه ان‌شاءالله امر كشاورزي مملكت دچار اختلال نشود با تشكر.
منشي ـ آقاي موسوي تبريزي شما مخالف هستيد.
موسوي تبريزي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، با اينكه مادة ۴۰ كميسيون قضائي هم تقريباً مشابه مادة ۴۰ كميسيون كشاورزي است ولي انصافش اين است كه كميسيون كشاورزي ماده‌اي كه تصويب كرده است آن به شرع اقرب هست تا آن دو مادة ديگر، كميسيون نيرو مي‌گويد براي كساني كه پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضي ديگران در صورت ضرورت و حتي‌المقدور با توافق مالك كه اگر ضرورت نباشد نمي‌تواند آدم در ملك ديگري تصرف بكند. اما اگر ضرورتي شد مثل تصرف صاحب ملك آن در ملك خودش آنجا اصلاً حكم مالكيت از بين مي‌رود، ولي آنجاها در كميسيون قضائي ما كه من هم مخالف بودم و كميسيون كشاورزي اينها از ابتدا گفته مجاز است اگر بر من مصرف پروانه آب معقول صادر كرد، وزارت نيرو، من مي‌توانم براي آبرساني به اين زمينم از زمين ديگران استفاده بكنم منتها به اجبار پولش را برايش بدهم، اما اين دو قيد را كه اينجا گذاشته است «در صورت ضرورت» «و حتي‌المقدور با توافق مالك باشد» يعني اگر حتي‌المقدور هم مالك موافقت نكرد و ضرورت هم هست، اينجا باز هم تصرف در مال غير يك صورت وجه شرعي مي‌شود برايش پرداخت اما از اول بگوئيم مجاز است (كه كميسيون ما هم همينطور گفته است) اين درست نيست، كميسيون نيرو خيلي خوب تصويب كرده، اين خيلي بهتر است.
رئيس ـ بسيار خوب.
منشي ـ آقاي همتي.
همتي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، البته يك نكته‌اي كه جناب آقاي موسوي تبريزي فرمودند بنده منتظر شدم كه اين كلمه «مجاز است از اول گفتن» شايد يك جنبه‌هاي اشكالات شرعي داشته باشد، اما ما، كميسيون كشاورزي نظرش اين بوده كه آن پيچيدگيهائي كه در نظرات برادران كميسيون نيرو بوده، از آن بن‌بست بيرون بيايد، آنجا گفته «در صورت ضرورت و حتي‌المقدور با توافق صاحب زمين» يعني معني آن اين بوده است كه اگر در اين مواقع ضرورت توافقي نبوده باشد، آنوقت ديگر اين نظر نيست. يعني ديگر در آنجا منتظر هيچ قانوني، چيزي نبايد بود، كميسيون كشاورزي خواسته است از اين بن‌بست بيرون بيايد كه آورده است كه «مجاز است و مالك زمين محق به دريافت» همان ضرورت را در نظر گرفته، در مورد ضرورت منتظر هيچ چيزي نبايد باشد و از آنطرف هم حق صاحب زمين را محترم شمرده و گفته است كه «مالك زمين محق به دريافت ارزش زمين و خسارات وارد مطابق نرخ عادله بوده باشد» بنابراين ما در كميسيون كشاورزي فقط آن بن‌بستي كه كميسيون نيرو داشته، تصور مي‌كنيم كه نظريه كميسيون كشاورزي آن را ندارد، هم صاحب زمين را محق شناخته كه بتواند حقش را بگيرد بدون اينكه يك قيدي، شرطي پيش پايش بوده باشد و ضمناً از آنطرف هم آن صاحب آب هم بتواند چون پروانه مصرف دارد آبش را به زمين خودش و به مصرف خودش برساند، بنابراين من موافق با نظر كميسيون كشاورزي هستم.
بنابراين، ما اين قيد «بدون عذر موجه» را گذاشته‌ايم حالا مركز تشخيص «وزارت نيرو باشد يا» «امور قضائي» حالا امور قضائي را ما قبول داريم كه بهتر از اين است كه تشخيص مسؤولين امور قضائي اينجا گنجانده بشود. و غير از اين ما در پايان مهلت مقرر كه گفته‌ايم علاوه بر پنج سال، اين پنج سال معيار و حدفاصل مي‌شود كه بعد از پنج سال يا وزارت نيرو يا مسؤولين امور قضائي ابلاغ مي‌كنند كه اين نهر را درست كنند برادرمان آقاي عباسي كه فرمودند يك پنجسال ديگر بيايند و مهلت بدهند لزومي ندارد «پنج سال ديگر» يك نهري كه هست ممكن است كه در يك ماه يا در دو ماه تعمير بشود.
بنابراين، بعد از غير از پنج سال، كميسيون كشاورزي يك مهلتي كه مهلت را معين نكرده است كه چند روز بشود و چند هفته بشود. اين را بهتر تشخيص داده و اينجا گنجانده است بنابراين، ما با نظر كميسيون كشاورزي موافقت مي‌كنيم اميدواريم كه ان‌شاءالله برادرها هم توجه داشته باشند.
