|
- مجلس شوراي اسلامي
- دوره ۱
- جلسه ۳۱۸
رئيس جلسه: اكبر هاشمي رفسنجاني
تاريخ: ۱۳۶۱/۰۳/۱۳
شماره روزنامه رسمي: ۱۰۸۶۶
زمان: ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۱۵
۱ـ اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد
رئيس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، با حضور يكصد و هشتاد و سه نفر جلسه رسمي است. دستور جلسه رسيدگي به لايحه آب است. تلاوت كلام‌الله مجيد را شروع كنيد.
«از آيه ۵۰ الي ۵۵ سورةالمائدة»
۲ـ بيانات قبل از دستور آقايان دكتر شيرازيان و امامي كاشاني
رئيس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت كنيد.
۴ـ ادامه بحث پيرامون طرح توزيع عادلانه آب
منشي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ـ مادة ۲۱ را آقاي واعظي پيشنهاد حذف داده‌اند.
رئيس ـ آقاي واعظي نيستند؟ (منشي ـ آقاي واعظي نيستند) آقاي واعظي نيستند. اگر عده حاضر در جلسه درست بود الآن رأي‌گيري مي‌كرديم. حقشان ضايع شد. ماده بعدي را بخوانيد.
منشي ـ مادة ۲۲ را هم آقاي واعظي پيشنهاد حذف داده‌اند.
رئيس ـ آنهم هيچ،
زرهاني ـ آقاي هاشمي! دكتر منافي يك نامه بدي براي نمايندگان نوشته است، اين را هم يك تذكري بدهيد.
رئيس ـ تذكر كتبي بدهيد. خوب بود جزو همان تذكرتان مي‌داديد. مادة ۲۲ ا آقاي واعظي پيشنهاد حذف داده‌اند كه نيستند. پيشنهاد حذف جزئي هم ندارد؟
منشي ـ پيشنهاد حذف جزئي دارد. در مادة ۲۲ آقاي فاضل و آقاي ميريونسي پيشنهاد مشترك دارند كه در تبصرة ۱ مادة ۲۲ جمله «و رسيدگي به شكايات حقابه برآن» حذف بشود.
رئيس ـ چون آقاي واعظي كه پيشنهاد حذف داده نيستند منتظريم
عده حاضر در جلسه تكميل بشود رأي‌گيري كنيم. آقاي فاضل در مادة ۲۲ بحثشان را بكنند.
فاضل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ـ در تبصرة ۱ مادة ۲۲ البته پيشنهاد حذف شد. ولي فكر مي‌كنم خوب شد آقاي واعظي نيستند كه درباره حذفش صحبت بشود. مادة ۲۲ ماده‌اي است كه بودنش لازم است نكات خوبي هم دارد منتها يك جمله از تبصرة ۱ بايد حذف بشود تبصرة ۱ عبارت از اين است:
تبصرة ۱ـ تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب‌بهاء… يا حق‌النظاره، (محل اشكال اينجا است) و رسيدگي به شكايات حقابه بر آن با وزارت كشاورزي و عمران روستائي است.
نظر براينكه در اصل ۱۵۹ قانون اساسي آمده، مرجع تظلمات و شكايات دادگستري است ما اينجا نمي‌توانيم شكايات حق‌آبه برآن را به وزارت كشاورزي ارجاع بدهيم اين جمله حذف بشود باقي مي‌ماند: «تقسيم و توزيع آب، بخش كشاورزي، وصول آب‌بهاء يا حق‌النظاره با وزارت كشاورزي و عمران روستائي است»
رئيس ـ بسيار خوب، مخالف صحبت كند.
منشي ـ آقاي بجنوردي.
رئيس ـ آقاي بجنوردي بفرمائيد.
موسوي بجنوردي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. مشابه همين مسأله در جلسه قبل هم مطرح شد مبني براينكه هر چيزي را كه ما مي‌بينيم در آن اسم شكايتي هست فوراً ذهن ما خطور مي كند كه اين مربوط به قوة قضائيه مي‌شود و حال آنكه قانون هنوز دقيقاً اين مرز را مشخص نكرده است. البته در آينده بايد به هرحال روزي اين مرزها مشخص بشود ولي به عقيده من اين مورد بيشتر جنبه كارشناسي دارد و وزارت كشاورزي است كه مي‌تواند تشخيص بدهد كه مثلاً حق‌آبه برآن چقدر حق دارند؟شكايتشان وارد هست وارد نيست؟ و بنابراين نمي‌توانيم اين مسأله را به قوة قضائيه بسپاريم با توجه به اينكه پرونده‌هائي كه در اين رابطه تشكيل خواهد شد آنقدر زياد است كه عملاً ما اين امر را تعليق به محال مي‌كنيم.
منشي ـ آقاي رحماني.
رئيس ـ آقاي رحماني بفرمائيد.
واعظي ـ آقاي هاشمي من پيشنهاد حذف داده بودم.
رئيس ـ شما نبوديد حقتان ساقط شد. پيشنهادهائي كه خيلي جدي نيست اينجوري است. آدم به موقعش نمي‌آيد و جاي ديگر مي‌رود.
واعظي ـ بنده بيرون از جلسه بودم.
رئيس ـ اگر بيرون بوديد كه توبيخ هم داريد، تازه خيلي خوشحال باشيد كه توبيختان نمي‌كنيم، موقع رأي‌گيري نبوديد.
واعظي ـ آقاي هاشمي! رأي گرفته‌ايد؟
رئيس ـ شما نبوديد ما رد شديم. آقاي رحماني بفرمائيد.
حسينعلي رحماني ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. اين واضح‌تر از آن است كه قابل بحث باشد. بديهي است طبق قانون اساسي رسيدگي به شكايات مربوط به دادگستري است و اينكه فرمودند قانون مرز را معين نكرده بسيار جاي تعجب است. چه قانوني بالاتر از قانون اساسي باشد كه مرز را معين كرده است و اين از چيزهائي نيست كه انسان در آن بتواند ترديد بكند، از جزئيات قوانين باشد بلكه همان مسأله تداخل قوا است. قوة مجريه و قوة قضائيه و قوة مقننه همان مسأله تداخل است، ولي ما مايل هستيم كه در اين مجلس با كثرت افراد عالم و دانشمند مطالب را از لحاظ اسلامي ارجاع بكنيم به شوراي نگهبان و پي‌درپي هم برگردد و لزوم داشته باشد اصلاح بكنيم و آنوقت موجب مي‌شود كه مردم ما را زير سؤال بگذراند و گذاشته‌اند كه چطور شده است شما رعايت ضوابط اسلامي و قانون اسلامي را نمي‌كنيد. اين هم براي امتحان مي‌رود و مي‌بينيد كه برمي‌گردد: قضيه كارشناسي هم مورد به مورد از طريق دادگاهها بايد به آن مراجعي كه صلاحيت براي كارشناسي دارند ارجاع بشود
و امكان هم دارد كه دادگستري از خودش كارشناسي داشته باشد و قضيه كارشناسي ربطي به قضيه رسيدگي به شكايات ندارد از اين جهت بنده موافق هستم كه «رسيدگي به شكايات حق‌آبه برآن» حذف بشود.
رئيس ـ آقاي دكتر غفوري.
دكتر غفوري‌فرد (وزير نيرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. توجه بفرمائيد كه اين مسأله حق‌آبه يك مسأله روزمره است يعني با توجه به اينكه مثلاً هر مقدار آبي كه از سد خارج مي‌شود با ميزان بارندگي و با ميزان سطح آب در داخل سد و با ميزان آبي كه وارد سد مي‌شود در هر لحظه اندازه‌گيري مي‌شود و جوري مي‌شود كه سطح سدها از يك حدي پائين‌تر نيايد و آب اضافه هم نرود و آب كم هم نرود، به كشت هم نرسد اين يك مسأله‌اي است كه روزبروز بايد تنظيم بشود. امروز مثلاً يك سيلاب مي آيد يك مقدار زيادتري آب وارد مي‌كند و به دشت هم مي‌رسد ممكن است دو روز كمتر باشد و اين آب بايد بطور منظم و دقيق تنظيم بشود بين افراد حق‌آبه‌بر اگر بخواهد به دادگستري برود بهترين حالت مثلاً بخواهد حداقل يك هفته در دادگستري منتظر بشود ممكن است كل كشت آنجا از بين برود. چيزهائي است كه من اگر يادم بود مي‌آمدم كه مثلاً هفته گذشته كه برادران استان مازندران دائماً شكايت مي‌كردند راجع به آب خروجي سد لار توضيح مي‌دادم كه با چه سرعتي، با چه دقتي مثلاً آن روزي كه آب زياد است ۲۴ متر در ثانيه اجازه مي‌دهيم آب براي كشاورزي برود. يك روز كه بارندگي شده كمتر كرديم و يك روزي كه ورودي كم بوده كمتر زديم به نحوي كه هم ميزان آب سدها و هم كشاورزي و هم آن ورودي آب دقيقاً در نظر گرفته مي‌شود و اين آب تنظيم مي‌شود. اگر اين بخواهد به وزارت
دادگستري محول بشود ولو اينكه پنج روز هم بماند در همان پنج روز كافي است كه يك كشت بسيار زيادي مثلاً در تابستان بسوزد بنابراين بنظر ما اين موجب ضرر خواهد شد اگر از وزارت نيرو و كشاورزي گرفته بشود گرچه كار ما بطور طبيعي كمتر مي‌شود ولي مسائل كشت مملكت بسيار زياد و خطرناك مي‌شود.
رئيس ـ پيشنهاد آقاي فاضل را در حذف اين جمله از مادة ۲۲ به رأي مي‌گذاريم. در تبصرة ۱ ايشان مي‌فرمايند «و رسيدگي به شكايات» حذف بشود. ۱۸۴ نفر حضور دارند موافقان با پيشنهاد حذف اين جمله قيام بفرمايند (عده كمي برخاستند) تصويب نشد. مادة ۲۱ را براي رأي‌گيري بخوانيد.
واعظي ـ من پيشنهاد حذف مادة ۲۱ را داده‌ام.
رئيس ـ سركار تشريف نداشتيد.
منشي ـ آقاي موحدي ساوجي مخالف.
موحدي ساوجي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. در اين هيأتهاي پنج نفري كه متشكل هستن از مديرعامل سازمان آب منطقه‌اي، مدير كل يا رئيس كل كشاورزي و عمران روستائي. اينها كه در سطح يك استان به عنوان مدير كل مسؤول هستند ما اگر بگوئيم خودشان بايد در اين جلسات، هيأتها شركت كنند و اين قبيل چيزها و موظف باشند شخصاً شركت بكنند چه بسا اينها گرفتاريها و كارها، مشكلات ديگري هم دارند و نرسند لذا خيلي طبيعي است. اگر مي‌رسند كه خودشان شركت مي‌كنند و اگر نمي‌رسند فرد لايقي را كه البته مثل همان هيأت سه نفري كه گفتند يك كارشناس به تأييد وزارتخانه مربوطه در اينجا هم يك نفر نماينده‌اي كه آدم لايق و صالحي براي اين كار باشد آن مدير كل تعيين مي‌كند و در اين جلسات هيأتهاي پنج نفري شركت مي‌كند. هيچ الزامي نيست كه شخص مدير كل شركت كند.
رئيس ـ ۱۸۶ نفر حضور دارند موافقان با مادة (۲۱) و تبصره‌اي كه قرائت شد قيام بفرمايند. (اكثر برخاستند) تصويب شد. مادة (۲۲) را هم بحث كرديم فقط يك پيشنهادي است كه تبصرة (۳) جزو تبصرة (۲) باشد چون تبصره مستقلي نيست.
منشي ـ پيشنهاد حذف تبصرة (۲) و (۳) هم رسيده. آقاي موحدي ساوجي هم يك پيشنهاد داده‌اند.
رئيس ـ بسيار خوب، آقاي عاليپور از كميسيون كشاورزي پيشنهادشان را بگويند
منشي ـ آقاي واعظي مخالف پيشنهاد كميسيون كشاورزي.
واعظي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ـ من همانطوري كه با اصل مادة (۲۲) در طرح مربوط به كميسيون نيرو و اينها پيشنهاد حذف داده بودم الآن هم با پيشنهاد كميسيون كشاورزي مخالفت مي‌كنم. مخالفت من از اين نظر است كه اصلاً تخصيص و اجازه بهره‌برداري از منابع آب براي مصارف شرب و كشاورزي و صنعت و ساير موارد اينها مي‌گويند كه بايستي با وزارت نيرو باشد. بعداً هم مي‌آيند و در تبصره‌ها دست وزارت كشاورزي و عمران روستائي و وزارت بهداري و بهزيستي بخش صنعتي ذيربط و خلاصه اينهمه ادارات و مسؤولين را مداخله دادن در امور كشاورزي درواقع با كشاورزي مبارزه كردن است. يعني دست تمام كشاورزان را اين مقررات خشك مي‌بندد و آنها را از خودكفائي و توليد بازمي‌دارد اينهمه در اين مدت كشاورزان مي‌ناليدند از دست اربابها. الآن وزارت نيرو را به عنوان يك ارباب خيلي خطرناكي كه دست به ساحت مقدسش نرسد برايش ما داريم مي‌تراشيم كه آخر بيچاره كجا دسترسي به اين ادارات دارد؟ افرادي را من به بعضي از وزارتخانه‌ها معرفي كردم با اينكه خودم من يك مقام مسؤولم، كاغذ نوشتم، رفته، راه نداده‌اند كه مثلاً با وزير ارتباط پيدا بكند. آنوقت اينها چطور
بيايند در امور كشاورزي با اين ادارات، با اين نهادها، با اين ارگانها، ارتباط پيدا كنند؟ بجز اينكه اين كارها، اين مقررات بكشد كشاورزي را به تعطيلي و انعطال و امثال اينها و لذا من با هر دو جهت هم با پيشنهاد كميسيون كشاورزي و هم آنكه قبلاً مطرح بود با هر دو مخالفم.
منشي ـ آقاي همتي موافق.
همتي ـ
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. اولاً دلائلي كه برادر عزيزمان آقاي واعظي در مخالفت فرمودند دلائلشان فقط بخاطر اين بود كه ايشان با اصل ماده مخالفت داشته‌اند و پيشنهاد حذف داده بودند كه تصويب نشد. مي‌خواستند كه با مخالفتشان مشكل را كمتر كنند منتها دلائلي كه گفتند بيشتر هم پيشنهاد مشكل كردند. كميسيون كشاورزي توجه داشت به تفاوتي كه در مادة (۲۲) (اصل ماده) و تبصره بنظر مي‌خورد. در اصل ماده تخصيص و اجازه بهره‌برداري از منابع آب براي مصارف، شرب، كشاورزي و صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است. آنجا منحصراً تمام تقسيمات آب را حتي آبي كه روستائيها مي‌خواهند بخورند بعهده وزارت نيرو گذاشته است. آمده در تبصره حقابه و وصول آب‌بها و حق‌النظاره را با وزارت كشاورزي. البته اين بنظر خيلي معقول نمي‌رسد جائي كه مسؤوليت تقسيم آب و تعيين تكليف آب همه جا بعهده وزارت نيرو است اينجا بيائيم يكگوشه‌اي از كار را بعهده وزارت كشاورزي بگذاريم. بنابراين در كميسيون كشاورزي مطلب كه مطرح بود شق اول را يعني اصل ماده را كه تقسيم و توزيع آب با وزارتين نيرو و كشاورزي و وصول آب‌بها و حق‌النظاره كه با وزارتين كشاورزي و نيرو گذاشته شده بخاطر اين است كه آنجا مسأله مصرف آب كشاورزي هم هست يعني چون مسأله، مسأله مشتركي است بعهده دو وزارت مشتركاً گذاشته شده. اما مسأله وصول آب‌بها چون وزارت نيرو در كار است و اصل مسؤول تقسيم آب و مسائل زياد آب وزارت نيرو است بعهده وزارت نيرو گذاشته. بنابراين، اين پيشنهاد، پيشنهاد خوبي است و اميدواريم كه ان‌شاءالله برادران و خواهران نماينده عزيز رأي موافق بدهند.
|
